في جلسة كانت محل اهتمام أكبر من النواب المهتمين بالقطاع الزراعي, ناقش مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور تقريرا علميا جيدا أعدته لجنة الصناعة حول التصنيع الزراعي
وذلك باعتبار هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية التي لو أحسن استغلالها فانها يمكن أن تشكل عنصراضافة حيويا للاقتصاد الوطني, فهذا القطاع أقدر علي رفع القيمة المضافة الي المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد وتشجيع الاستثمار الزراعي واستصلاح اراض جديدة, وتوفير مناخ لانشاء صناعات كثيفة العمالة تسهم في حل أزمة البطالة, وتسهم كذلك في زيادة الصادرات لصالح الاقتصاد الوطني, كما يسهم القطاع في اعادة تدوير المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف والأسمدة مما يعظم القيمة المضافة من هذه المخلفات بالاضافة الي تطوير الصناعات الغذائية لتوفير منتج غذائي آمن ونظيف يحافظ علي صحة المواطن, ويطور الصناعات العشوائية العاملة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة ومقرر الموضوع أمام مجلس الشعب أمس أن النشاط الزراعي يعد أهم أنشطة الاقتصاد الوطني لأنه يمد المجتمع بأهم احتياجاته وهو الغذاء, وأن النهوض بالقطاع الزراعي مرتبط بالتصنيع الزراعي وهذا يحكمه التنسيق المستمر بين القطاعين لرفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد منها, ويسهم في زيادة عرض المنتجات الزراعية علي مدار السنة ويساهم في زيادة دخل الزراع وتطور أساليب الزراعة لزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الأساسي كالقمح والأذرة وقصب السكر والأرز.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة أن حصيلة الصادرات من السلع الغذائية المصنعة تجاوزت الي السوق الأوروبية نحو9 مليارات جنيه وأكد أن قطاع التصنيع الزراعي اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل وعليه نعلق الأمل في الحد من ازمة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين, ولدينا خطة استثمارية في قطاع التصنيع الزراعي تقدر بنحو100 مليار جنيه وذلك بهدف زيادة عائد التصدير الي20 مليار جنيه, وهذه المشروعات سيتم توزيعها علي المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المرتبطة بالنشاط الصناعي الزراعي واقامة المصانع بما يتفق مع طبيعة النشاط الزراعي.